سویس د ریفرنډم په ترڅ
کې د بهرنیو مجرمینو ایستل رد کړل
د سویس ولس د دوشنبې په ورځ د مجرمو
بهرنیانو د ایستلو په هکله ټولپوښتنې ته منفي ځواب ووایه. که چیرې دغه ریفرنډم منل
شوی وای نو سویسي چارواکو کولی شول چې د یو عادي جرم په بدل کې هم خارجیان له دغه
هیواد څخه وباسي.
د فبروري میاشتې په ۲۸ د سویس ولس د یوې ټولپوښتنې په ترڅ کې د حکومت
هغه وړاندیز رد کړ چې له مخې یې باید د یو عادي جرم په بدل کې یو خارجي تبع له دغه
هیواد څخه ایستل شوی وای.
د سویس د اساسي قانون له مخې د ولس رایه کولی شي
د قانون په هره ماده کې بدلون رامنځته کړي. شپږ کاله مخې دې ته ورته د یوې
ټولپوښتنې په ترڅ کې ولس د جنسي جرمونو ترسره کوونکو پر وړاندی د سختو اقداماتو
ترسره کول تصویب کړي ول.
تیره ورځ په سویس کې نږدې ۵۹ سلنه خلکو د مجرمو خارجیانو ایستلو په هکله
ټولپوښتنې ته منفي ځواب ووایه. د سویس ښي اړخي سیاسي گوند سويس پیپلز پارټي (SVP) پر پارلمان او حکومت تور ولگاوه چې دوی د داسې
یوه قانوني مسودې د تصویبولو کوښښ کړی چې په هغې کې هیڅ ستونزه نه وه، په داسې حال
کې چې تیر کال د مارچ په میاشت کې یې ټولپوښتنې ته د سختو مسائلو وړاندی کولو
وړاندیز کړی وو.
په سویس کې د دغې ټولپوښتنې
مخالفین د پایلو تر اعلانیدو وروسته خپله خوشحالي څرگندوي.
د سویس پيپلز یا ولسي گوند د اروپایې اتحادیې،
اسلام او خارجیانو پر ضد خپله سیاسي مبارزه جاري ساتلی ده. نوموړي گوند وړاندیز
کړی وو چې د ټولو هغو مهاجرو ایستل دی د قانون یوه برخه وگرځول شي چې هر ډول جرمي
سابقه ولري.
د حکومتي چارواکو سربیره یو شمیر لویو سیاسي
گوندونو هم د ټولپوښتنې په ترڅ کې د دغه وړاندیز مخالفت کړی دی. د دوی په اند دا د
جمهوریت یا ولسواکۍ د اصولو خلاف عمل دی.
که چیرې دغه ریفرنډم مثبته رایه ترلاسه کړی وای،
نو د خارجي اتباعو د ایستل کیدو بهیر به ډیر گړندی شوی وای. ځکه د یو معمولي جرم
په صورت کې به هم محکمه مجبوره وای چې یوه خارجي ته له سویس څخه د وتلو امر وکړي.
د کارپوهانو په اند د دغه ریفرینډم د منظوریدو په
صورت کې به بهرنیان له ډیرو سختو مسائلو سره مخامخ شوې وای. په ۲۰۱۰ کال کې د قتل او جنسي جرایمو په پیښو د لاس
درلودونکو بهرنیانو د اخراج قانون ته د یوې ټولپوښتنې په ترڅ کې د ولس له خوا
مثبته رایه ورکړل شوه. دغه قانوني مسوده د ۵۳ سلنه مثبتو رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوې وه.